به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، آخرین آمارهای منتشرشده درباره هزینه و درآمد خانوارهای کشور در سال ۹۹ نشان می‌دهد در سال گذشته هزینه‌ها با شیبی به مراتب بیش از سال‌های ۹۴ تا ۹۸ افزایش یافته و این سبب شده تا ضریب جینی در کشور هم دوباره در سال گذشته مرز ۰.۴ را رد کند.
در این میان گرچه بین هزینه خانوارهای روستایی و شهری هزینه و درآمد متفاوت است و در شهرها هم هزینه‌ها و هم درآمدها بیشتر است اما شیب افزایش هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی طی ۵سال گذشته تقریبا مشابه بوده است؛ به این نحو که سه‌چهارم هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال ۹۹ صرف بخش غیرخوراکی‌ها شده که نیمی از این هزینه‌ها، صرفا هزینه مسکن است. به این ترتیب مسکن بزرگ‌ترین بخش از درآمد خانوارهای کشور را می‌بلعد و پس از آن نیز خوراکی‌ها حدود یک‌چهارم کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند. به عبارت ساده‌تر، خانوارهای ایرانی در سال ۹۹ صرفا برای سرپناه و غذا افزون‌بر ۶۳ درصد درآمد خود را صرف کرده‌اند. همچنین در گزارش اخیر هم باز تاکیدات فراوانی وجود دارد از اینکه خوراکی‌ها به پیشران تورمی در کشور تبدیل شده‌اند؛ این موضوع می‌تواند عدالت اجتماعی را بیش از پیش در ایران قربانی کند.
افزایش ۳۰ درصدی هزینه خانوار شهری
بررسی آخرین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد هزینه یک خانوار شهری در سال ۹۹ با افزایش ۳۰.۵ درصدی نسبت به سال ۹۸ برای یک سال به ۶۳ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان افزایش یافته است. ابعاد خانوار در ایران ۳.۳ نفری برآورد شده یعنی هر خانواده به طور میانگین از ۳.۳ نفر تشکیل شده است. این در حالی است که در سال ۹۸ هزینه خانواده ایرانی ۴۸میلیون و ۶۴۳ هزار تومان برآورد می‌شد. به گزارش در طرف دیگر هزینه خانوار روستایی هم از ۲۶ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان در سال ۹۸ به ۳۴ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان در سال ۹۹ رسید که بیانگر افزایش ۳۱.۲ درصدی هزینه خانوارهای شهری در طول یک سال بوده است. نکته حائز اهمیت این است که در سال ۹۸ حداقل دستمزد دریافتی کارگران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود. بنابراین یک سال دریافتی حداقل دستمزد با احتساب یک ماه حقوق اضافه به عنوان عیدی حتی تامین‌کننده نیمی از نیازهای خانوارهای شهری در دو سال ۹۸ و ۹۹ نبوده است.
شکاف درآمد بین شهر و روستا
در بخش درآمدها، در سال ۹۸ میانگین درآمد خانوارهای شهری ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که با رشد ۳۸ درصدی در سال ۹۹ به ۷۴ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان رسیده است. در بخش روستایی نیز درآمدهای خانوار از ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان به ۴۲ میلیون و ۴۷ هزار تومان رسید که بیانگر افزایش ۴۱.۶ درصدی درآمد خانوارهای روستایی در یک سال گذشته است. در این مدت البته حداقل دستمزد رسمی کشور تنها ۲۶ درصد رشد داشت که با توجه به آمار منتشر شده به نظر می‌رسد تعداد شاغلان در خانواده‌ها و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیر شغلی در کشور افزایش داشته است.
افزایش درآمدهای خانوار در سال گذشته از آنجا که توزیع مناسبی نداشته و از آن رو که تورم بیش از پیش خود را در نرخ خوراکی‌ها و مسکن نشان داده بود، بیش از پیش بر فاصله طبقاتی و تضعیف عدالت اجتماعی موثر بود. به این ترتیب ضریب جینی کشور در سال ۹۹ مرز ۰.۴ درصدی را رد کرد؛ اتفاقی که در طول دهه ۹۰ کمتر شاهد آن بودیم و با وجود همه مشکلات اقتصادی، سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای بود که شکاف توزیع ثروت به ارقام دهه ۷۰ و ۸۰ برنگردد. این اتفاق نهایتا در پایان سال ۹۹ رخ داد. در این میان باید توجه داشت شکاف طبقاتی میان شهر و روستا قابل چشم‌پوشی نیست. همچنین نابرابری‌های گسترده‌تر در شهرها بیش از روستاها است.
افزایش مالکان مسکن
برآوردها نشان می‌دهد از سال ۹۴ تا ۹۹ بر تعداد افراد صاحب ملک شخصی افزوده شده و به همین اعتبار از تعداد مستاجران در شهرهای کشور کاسته شده است. این در حالی است که در سال ۹۷ تعداد مالکان ملک در منطاق شهری کشور به کمترین رقم در نیمه دوم دهه ۹۰ رسید و تنها ۶۴.۱ درصد کشور در خانه‌های خود ساکن بودند. در مناطق روستایی اما در نهایت از میزان مالکان کاسته و بر میزان مستاجران افزوده شد؛ هرچند این تغییرات فوق‌العاده کوچک بودند. بدترین عملکرد نیز به سال ۹۷ در مناطق روستایی بازمی‌گردد؛ به نحوی که در آن سال تعداد مالکان املاک ۸۵.۴ درصد از کل ساکنان را در‌بر می‌گرفت و در مقابل ۴.۹ درصد نیز مستاجران بودند؛ رقمی که در سال ۹۹ هم در بخش مستاجران تکرار شد اما بر تعداد مالکان واحدهای مسکونی افزوده شد.
هزینه‌ها ۲ برابر شد
نیمه دوم دهه ۹۰ در شرایطی آغاز شد که با اجرایی شدن برجام از زمستان ۹۴، امیدواری‌های بسیاری برای رشد و توسعه کشور به وجود آمد. این امر همزمان بود با کاهش ۳ساله نرخ تورم. آن زمان به نظر می‌رسید اقتصاد ایران دیگر دچار مشکلات مشابه ابتدای دهه ۹۰ نخواهد شد. با این حال، تغییرات دولت در ایالات متحده رسما چنین خیالی را به سرابی باطل تبدیل کرد. دونالد ترامپ دست راستی، دیگر مانند اوباما صبورانه برخورد نمی‌کرد و خواهان نشان دادن قدرت کشورش در جهان بود؛ اتفاقی که قطعا برای جمهوری اسلامی جالب نبود و نمی‌توانست در مقابل آن سکوت کند به‌ویژه آنکه توافق برجام هم نافرجام شد. همین تحولات شرایط را برای زندگی مردم دشوار و دشوارتر کرد. در سال ۹۴ متوسط هزینه یک خانوار شهری ۲۶ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان بود حال آنکه این رقم برای روستاها ۱۴ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان محاسبه شده بود. این رقم تنها پس از ۵ سال برای خانوارهای شهری ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان و برای خانوارهای روستایی ۳۴ میلیون و ۶۷ هزار تومان محاسبه شد.
این رقم بیانگر آن است که در مدت ۵ سال هزینه زندگی در روستاها و شهرهای کشور ۲.۳ برابر افزایش داشته است؛ یعنی برای تامین هزینه‌های زندگی مشابه آنچه در سال ۹۴ وجود داشت در سال ۹۹ باید ۲.۳ برابر بیشتر هزینه کرد. در ارقام مربوط به خوراکی‌ها هزینه خوراکی‌ها در مناطق شهری از سال ۹۴ تا ۹۹، بیش از ۲.۵ برابر شده است. در سال ۹۴ هزینه خوراکی در مناطق شهری برای یک سال یک خانواده ۶ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان بود اما این رقم با افزایش پی‌در‌پی در سال ۹۹ به ۱۶ میلیون و ۱۰۹ هزار تومان رسید. در خانوارهای روستایی نیز گرچه هزینه خوراکی‌ها کمتر از مناطق شهری بوده و هست اما شیب افزایش نرخ خوراکی‌ها در روستاها مشابه شهرها بوده است. در سال ۹۴ هزینه خوراکی‌های خانوارهای روستایی در سال ۵ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان بود؛ رقمی که در پایان سال ۹۹ به بیش از ۱۳ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان رسیده است.
در بخش هزینه‌های غیرخوراکی نیز در سال ۹۴ هزینه‌های سالانه یک خانوار ۱۹ میلیون و ۹۶۷ هزار تومان برآورد می‌شد. در همان زمان هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای روستایی را ۸ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در سال اعلام کردند. این در حالی است که در پایان سال ۹۹ هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۶ میلیون و ۲۹ هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۴۲۳ هزار تومان محاسبه شده است. به این ترتیب هم در شهرها و هم در روستاها، خانواده‌های ایرانی در مدت ۵ سال با افزایش ۲.۲ برابری هزینه‌های غیرخوراکی خود روبه‌رو شدند. در این بین بیشترین نرخ تورم در بخش غیرخوراکی‌ها، چون بخش خوراکی‌ها، در سال ۹۹ رخ داد. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد از هزینه ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومانی یک خانوار شهری در سال گذشته، ۴۶ میلیون و ۲۹ هزار تومان آن به هزینه‌های غیرخوراکی و ۱۶ میلیون و ۱۰۹ هزار تومان آن به هزینه‌های خوراکی مربوط می‌شود. در میان خانوارهای روستایی اما از ۳۴ میلیون و ۶۷ هزار تومان هزینه سالانه، ۲۰ میلیون و ۴۲۳ هزار تومان به هزینه غیرخوراکی‌ها و ۱۳ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان به خوراکی‌ها تعلق دارد.
سخن پایانی
با توجه به اینکه گزارش‌های گوناگون نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی در بخش خوراک و مسکن در امسال هم روندی فزاینده داشته باشند، دولت موظف خواهد بود برای سیاست‌های رفاه اجتماعی چاره‌ای بیندیشد. نکته تعیین‌کننده این است که کنترل شاخص‌های کلانی چون رشد اقتصادی و نرخ تورم تا حدود زیادی به نتیجه مذاکرات و کاهش تنش‌های بین‌المللی گره خورده است. با اینکه اقتصاد ایران از نظر ساختاری مشکلات فراوانی دارد اما تحریم‌ها حتی اجازه اصلاحات در ساختار فعلی را هم به طور کامل نمی‌دهد.
دولت آینده اگر قصد دارد گام نخست را محکم بردارد و هرچه زودتر به اقتصاد کشور نظم ببخشد، باید قبل از هر چیز مذاکرات احیای برجام را به نتیجه برساند. این برای تمام کارشناسان اقتصاد قطعی است که پایان یافتن بی‌نتیجه مذاکرات وین تورم را در کشور چنان افزایش خواهد داد که تمام رکوردهای پیشین را می‌شکند. حتی برخی از کارشناسان از آغاز دوره ابرتورم در کشور سخن می‌گویند. ابرتورم به معنای تورم بیش از ۵۰ درصد است. به این ترتیب اقتصاد ایران منتظر تغییر دولت و مشخص شدن جهت‌گیری‌های دولت آینده است تا انتظارات تورمی جامعه را هم بر همان اساس نظم بخشد. با توجه به این مسائل چنانچه دولت ابراهیم رئیسی قصد مقابله با سیاست‌های امپریالیستی ایالات متحده را داشته باشد، ضروری است که برنامه‌ای برای بهبود رفاه جامعه هم داشته باشد چرا‌که تداوم روند فعلی هم به کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد و هم هزینه‌های دیگری را به سیستم تحمیل خواهد کرد.
- منبع خبر : صمت
