دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، ششم آذر ماه سال جاری «طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران»  در مجلس با هدف حساس کردن برنامه ریزان و سیاستگذاران به سطح معیشتی و ارائه راهکارها اعلام وصول شد.

اما مرکز پژوهش های مجلس در یک بررسی به ایرادات و ابهامات این طرح پرداخته است. در گزارش این مرکز آمده است:

شواهد نشان میدهد که علیرغم تأکید اصول بیست و هشتم(۲۸)، بیست و نهم(۲۹) و چهل و سوم(۴۳) قانون اساسی، بر وظیفه دولت در ایجاد امکان اشتغال و همچنین برخورداری همگان از تأمین اجتماعی، بیمه و تأمین نیازهای اساسی و با وجود تلاش های قانونی و اجرایی صورت گرفته طی چهار دهه گذشته، همچنان بخشی از جامعه از فرصت شغلی بی بهره اند یا علیرغم شاغل بودن از تأمین نیازهای اساسی، دستمزد مکفی و پوشش تأمین اجتماعی محروم هستند .

همچنین بررسی و آسیب شناسی سیاست های بازار کار نشان میدهد که تا کنون تمرکز غالب این سیاستها بر اشتغالزایی صرف بوده است و فرایند بعد از اشتغالزایی، سرنوشت شاغلان و بیکاران، حمایت و آموزش و… توجهی نشده است. لذا ارائه طرح هایی با هدف ایجاد حساسیت در برنامه ریزان و سیاستگذاران به سطح معیشتی شاغلان و ارائه راهکار حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی آنان، حائز اهمیت خواهد بود .

البته با آنکه در طرح حاضر، بر نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، تهیه سند کار شایسته، متولی بودن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی تأکید شده است اما در خصوص حمایت از شاغلان و بیکاران، راهکار مشخصی ارائه نشده است.

همچنین این طرح از منظر حقوقی دارای ایرادها و ابهام های متعدد و مغایرت هایی با اصول قانون اساسی است و در بسیاری از موارد، واژگان و عبارت به کار رفته دارای ابهام و تفسیربردار است. لذا مشروط به اعمال اصلاحاتی در متن مواد و برطرف کردن ایرادهای قانونی برشمرده شده، کلیات طرح مزبور مورد تأیید است. همچنین اضافه کردن پیشنهادهایی در چارچوب سیاست های بازار کار جهت کم شدن اشتغال ناقص ،افزایش اشتغال رسمی و نرخ بیمه شدگان، تعیین دستمزد مبتنی بر تفاوت های منطقه ای و شغلی و … میتواند تا حدودی وضعیت معیشتی شاغلان فقیر را بهبود بخشد.

در ادامه این گزارش آمده است: مروری بر وضعیت بازار کار ایران در سال ۱۳۹۷، نشان میدهد که در حال حاضر نرخ بالای بیکاری جوانان ۲۷٫۲درصد در تابستان ۱۳۹۷، پایین بودن نرخ مشارکت ۴۰ درصد در تابستان ۱۳۹۷، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه ای بیکاری، افزایش عدم تطابق شغلی و روند فزاینده اشتغال ناقص از مهمترین مشکلات بازار کار کشور است.

از سوی دیگر اما آمار و اطلاعات بازار کار نشان میدهد که در حال حاضر پدیده هایی نظیر شاغلان فقیر، دستمزد پایین و اشتغال غیررسمی رو به گسترش است.

به طور کلی هرچند یکی از مهمترین علل فقر خانوار، بیکاری سرپرست خانوار است با این حال نتایج مطالعات نشان میدهد داشتن شغل لزوماً نمیتواند خانوار را از خطر فقر برهاند.

 دو نوع فقیر در خانواده ها وجود دارد

گروه اول خانوارهایی هستند که سرپرست آنها خارج از بازار کار است (۴۰ درصد فقرا) ـ گروه دوم خانوارهایی که سرپرست آنها شاغل و یا جویای کار هستند( ۶۰ درصد).گروه دوم از نظر اقتصادی فعال و توانایی کسب درآمد بیشتر یا تأمین خانواده خود را دارد اما عدم اشتغال، اشتغال ناقص و درآمد کم از مهمترین عوامل فقیر بودن این خانوارهاست.

همچنین بررسی ها نشان میهد که ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل، در بخش مشاغل مزد و حقوقبگیر بخش خصوصی ،۱۴٫۲۵ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و ۱۸٫۷۳ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش غیرکشاورزی مشغول به کار هستند. این طبقه بندی نشان میدهد که کارکنان بخش عمومی سهم بسیار ناچیزی در میان خانوارهای فقیر دارند و این واقعیت در تضاد کامل با غالب سیاست های حمایتی دولت است که همواره کارکنان دولت را در صف اول دریافت یارانه و حمایت های خود قرار میدهد.

افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیـدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و … کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، خواهان و آمـاده برای انجام کار اضـافی در هفته مرجع بودهاند. بررسی دادههای سری زمانی موجود برای نرخ اشتغال ناقص در کشور در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ مشاهده میشود طی این سالها نرخ مذکور بین ۶ الی ۱۰٫۴ درصد بوده است و در تابستان ۱۳۹۷ به ۱۰ درصد رسیده است. نکته قابل توجه این است که اختلاف نرخ اشتغال ناقص بین زنان شهری و روستایی بسیار کم است درحالی که به طور متوسط مردان روستایی به مراتب بیشتر از مردان شهری دچار اشتغال ناقص هستند. همچنین نرخ اشتغال ناقص برای گروههای سنی جوان بالاتر از سایر گروههای سنی است.

حدود ۴۰ درصد از فقرا سرپرستان خارج از بازار کار هستند. بررسی دقیقتر این گروه نشان میدهد میانگین سن سرپرست خانوار این گروه ۶۸ سال است بنابراین عمده دلیل فقر این خانوارها میتواند ناشی از بازنشستگی و یا ازکارافتادگی باشد. بنابراین نقش بیمه در حمایت از این افراد میتواند بسیار با اهمیت باشد. با این حال بخش زیادی از نیروی کار فعلی کشور تحت پوشش بیمه نمیباشند .

بررسی ها نشان می دهد طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، درصد شاغلان بیمه شده از ۳۱ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته است و به طور متوسط طی این دوره، ۳۷ درصد از شاغلان بیمه بودهاند.

در سال ۱۳۸۵، ۹۹ درصد از شاغلان اضافه شده بیمه بودهاند و در سال ۱۳۸۶ این رقم به ۱۳۹۵ درصد کاهش داشته است. در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۳۳۹ و ۱۱۶ درصد از شاغلان اضافه شده بیمه بوده اند به عبارت دیگر در این سالها بخشی از شاغلان غیررسمی به لیست شاغلان رسمی اضافه شده اند.

همچنین در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۶۶۸ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است که از این تعداد حدود ۵۳ درصد معادل ۳۵۴ هزار نفر به شاغلان غیررسمی شاغلانی که به واسطه شغل خود دارای هیچ نوع بیمه ای نیستند و ۴۷ درصد معادل ۳۱۲ هزار نفر به شاغلان رسمی اضافه شده است.

در سال ۱۳۹۵ نیز از ۶۱۵ هزار نفر شاغلان اضافه شده، در حدود ۲۹ درصد آن یعنی  179 هزار نفر دارای بیمه میباشند و در سال ۱۳۹۶ نیز ۷۹۰ هزار نفر به شاغلان اضافه شده است که در این میان ،۸ درصد آن یعنی ۷۰ هزار نفر دارای بیمه هستند .

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران دارای ایرادهای حقوقی، ابهامات و مغایرت هایی با  قانون اساسی است ، اضافه کردن پیشنهادهایی در چارچوب سیاست های بازار کار جهت کم شدن اشتغال ناقص، افزایش اشتغال رسمی و نرخ بیمه شدگان، تعیین دستمزد مبتنی بر تفاوت های منطقه ای شغلی را در راستای بهبود وضعیت معیشتی شاغلان در این طرح ضروری است.

• منبع خبر : تسنیم