به گزارش مهرنوشت به نقل از مهر، محمدرضا عرشیان صبح یکشنبه در جمع اعضای سازمان بسیج حقوقدانان استان یزد، اظهار داشت: قوانین و مقررات از عناصر اصلی و بسیار مهم ایجاد امنیت و نظم و انضباط اجتماعی در جوامع بشری است که باید در کنار پایبندی به اصول و ارزشهای انسانی و اخلاقی، جامعه ای آرام، منظم و رو به پیشرفت را محقق سازد.
وی با اشاره به درجه اهمیت قوانین و مقررات در کشورها، ادامه داد: قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی مصوب مجلس و سایر نهادهای رسمی قانون گذاری و در درجه بعد مصوبات و بخشنامه های دستگاه های اداری و اجرایی به ترتیب اهمیت، به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی و انتظام بخشی در جامعه اند که از این رو باید اثر بخشی، کارایی و بازدارندگی قوانین همواره در جامعه مورد ارزیابی قرار گیرد.
این مقام قضایی آسیب شناسی قوانین و مقررات کشور از سوی حقودانان بسیجی را خواستار شد و تصریح کرد: سازمان بسیج حقودانان می تواند با تکیه بر نیروهای قضایی و دانشگاهی و بهره گیری از جامعه وکلا، مشاوران و کارشناسان در یک کار تیمی، فرهیختگی و تجربه اعضای خود را به خدمت بگیرد و از میان قوانین مصوب سنوات دور و اخیر، قوانین ناکارآمد را به همراه بهترین پیشنهادات اصلاحی تهیه و تنظیم نموده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.
وی با اشاره به برخی از خلأهای قانونی و سکوت قانون در بعضی از موارد قضایی بیان داشت: در مورد حمل و جابجایی اتباع غیر مجاز، قانون با خلأ و سکوت روبرست که امروزه برخی از محاکم با استناد به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و با این عنوان که هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، اقدام به صدور رأی نموده و مجازات تعیین می کنند.
عرشیان تأکید کرد: باید با استفاده از متخصصین علم حقوق و قضات مجرب و برجسته آسیب شناسی دقیق از قوانین و مقررات صورت گیرد و با ارائه توسط دولت و قوه قضائیه و مراجع مربوطه از طریق طرح یا لایحه در صحن علنی مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و با توجه به اولویت، با سرعت و دقت کافی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان استان یزد، مجلس شورای اسلامی و قانونگذاری را بسیار مهم و اثر گذار در کشور دانست و گفت: قوه قضاییه برای صدور احکام متقن و بازدارنده و اثرگذار نیازمند قوانین دقیق و به روز و مطابق با شرایط روز جامعه است.
وی اظهار داشت: قانون تجارت، مصوب ۱۳۰۷ است که امروز در محاکم اجرائی می شود و این درحالی است که باتوجه ضوابط و مقررات و تأسیس شرکت های گسترده و شرکتهای صنعتی، تجاری قوانین و مقررات جدید را می طلبد.
- منبع خبر : خبرگزاری مهر
